روزنامه جوان: قرار بود انحصار در صنعت خودرو بشکند!
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۹۷۵۸
به گزارش تابناک، روزنامه جوان آورده است: سال ۱۳۹۷ با خروج شرکای خارجی خودروسازان و آغاز تحریمهای شدید غربیها، واردات خودرو به بهانه خروج ارز از کشور ممنوع اعلام شد. از آن زمان تاکنون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مدام با واردات خودرو مخالفت کردند تا اینکه در سال ۱۴۰۰ با افزایش قیمت خودروهای داخلی و افت کیفیت داخلیها، مجلس دست به کار شد و در قالب ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو را مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اکنون در پایان دومین سال تصویب و ابلاغ قانون واردات خودرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه واردات را به مصلحت منابع ارزی کشور نمیداند، اما وزیر صمت و معاونانش تمام قد از فراوانی ارز مورد نیاز واردات و واردات خودروهای چینی دفاع میکنند.
بررسیها نشان میدهد مدیریت واردات خودروها در این مدت چندان قابل دفاع نیست، زیرا به جای خودروهای اقتصادی، خودروهای لوکس و گرانقیمت روانه گمرکات ایران شده است، هر چند برخی مجلسیها و کارشناسان اقتصادی به اظهارات داوود منظور تاختند و دولت را به سؤال از رئیسجمهور در صحن مجلس تهدید کردند، اما اگر قرار است واردات خودرو با همین دست فرمان و شیوه ادامه یابد، همان بهتر که واردات متوقف شود، زیرا قشر غالب جامعه باز هم ذینفع نیست و عواید واردات نصیب ثروتمندان میشود.
طرح ساماندهی و واردات خودرو با صرف دهها ساعات جلسه در مجلس، سرانجام با تصویب نمایندگان نهایی و ابلاغ شد. ارزانشدن و رقابتیشدن بازار خودرو یکی از اهداف واردات بود که متأسفانه به دلیل مدیریت ضعیف، طعم شیرین واردات خودرو به نفع لاکچریپسندان تمام شد، زیرا به جای خودروهای اقتصادی و ارزان، خودروهای لوکس و لاکچری به کشور وارد شد؛ خودروهایی که طبق وعده وعید مسئولان سابق صمت، قرار بود تا پایان بهار امسال به ۲۰۰هزار خودرو برسد، ولی آنچه در عمل اتفاق افتاده، تعداد اندکی خودروی وارداتی به گمرکات است، به گونهای که تعداد خودروهای وارداتی صفرکیلومتر طبق اعلام رسمی گمرک کشورمان تا پایان آبان ماه، ۳ هزار و ۴۸۸ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۶۹ میلیون و ۶۱۵هزار دلار است. واردات این تعداد خودرو در مقایسه با تقاضای بازار تقریباً هیچ است.
زمانی که این قانون ابلاغ شد قیمت هر یورو در بازار آزاد ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان بود و طبق وعده وزارت صمت قرار بود خودروهایی با میانگین قیمتی ۱۰ هزار یورو وارد شود که تقریباً میشد ۳۰۰ تا ۳۵۰میلیون تومان.
وزارت صمت برای اینکه خیال مردم و مجلسیها از قیمت خودروهای وارداتی راحت شود، یک فهرست هشتتایی از گزینههای روی میزش تهیه کرد. طبق اظهارات سخنگوی وزارت صمت، خودروهایی نظیر چانگان CS۳۵، میتسوبیشی میراژ، MG۳، MG۶، هیوندای i۱۰، هیوندای اکسنت، سیتروئن C۳ و همینطور محصولی از کمپانی فولکسواگن که از آن با عنوان سئات یاد شده است در فهرست اولیه قرار داشتند.
اکنون با گذشت دو سال، باید وزارت صمت نوع و مدل خودروهایی که وارد کرده شفافسازی و اعلام کند، البته در حال حاضر قیمت یورو به ۵۳ تا ۵۵هزار تومان رسیده است. اکنون آنچه در سامانه یکپارچه خودرو از سوی واردکنندگان عرضه شده با قیمتهای بالای یک میلیارد تومان است، ضمن اینکه این تعداد واردات پاسخگوی تقاضای بازار نیست.
علیآبادی، وزیر صمت چند هفته قبل وعده داده بود، واردات خودروهای نو براساس برنامه پیش میرود و تا آذرماه تکلیف تمام کسانی که ثبتنام کردهاند، روشن و نحوه دریافت خودرو مشخص میشود. حال در آستانه ورود به زمستان، همچنان حدود ۳۰هزار متقاضی که چندین ماه قبل ۵۰۰میلیون تومان از پول خود را در حساب بانکی مسدود کردهاند، سرگردان هستند و وضعیت آنها تعیین تکلیف نشده است.
مخالفت رئیس سازمان برنامه با واردات خودرو
در آن زمان، یکی از ایراداتی که به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو گرفته شد، مربوط به کمبود ارز بود، این در حالی است که قرار بود طبق قانون، ارز واردات خودرو از محل ارز اشخاص خارج از کشور تأمین شود، اما بانک مرکزی زیر بار نرفت و گفت نمیتواند آن را احصا کند و تشخیص دهد ارز خارج از کشور از کجاست، البته این ایراد که نمیتوانند ارز اشخاص خارج از کشور را شناسایی کنند، ضعف بانک مرکزی بود، اما در نهایت زور بانک مرکزی چربید و در بحث ارز سقف گذاشتند و سقف منابع ارزی برای واردات خودرو را تعیین کردند.
اخیراً داوود منظور، معاون رئیسجمهور در همایش اقتصاد ایران با اعلام اینکه تخصیص ارزهای کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست، اظهار داشت: فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود، در حالی که میدانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۵/۱ میلیون خودرو را داریم.
اساساً رقم اعلامی منظور اشتباه است و طبق آییننامه واردات خودرو، بانک مرکزی باید سالانه یکمیلیارد یورو برای واردات تأمین کند، نه ۲ تا ۳میلیارد دلار، اما با این صحبت رئیس سازمان برنامه و بودجه، به نظر میرسد دیگر نباید امیدوار بود که اولاً خودروهای صفرکیلومتر با سرعت بیش از سرعت لاکپشتی وارد شود و ثانیاً دلیل معطل ماندن تعیین تکلیف آییننامه واردات خودروهای کارکرده نیز روشن شده است؛ دلیلی که به محدودیت منابع ارزی اشاره میکند؛ موضوعی که با واکنش بسیاری از مردم مواجه شده است که چرا برای واردات چای چند میلیارد دلار تخصیص داده شد، اما حالا دولتیها برای خودرویی که میتواند به کاهش قیمت در بازار خودرو منجر شود، از نبود ارز سخن میگویند؟!
واکنش وزارت صمت به خبر ممنوعیت واردات
اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بلافاصله با واکنش وزیر صمت و معاونانش روبهرو شد. وزیر صمت اعلام کرد واردات خودرو تا زمان رفع ناترازی ضرورت دارد و معاونان وی نیز از آمار تخصیص ارز و فراهم بودن منابع مورد نیاز برای واردات خبر دادند. این اظهارات متناقض از سوی دولتیها در خصوص واردات خودرو، افکار عمومی و فعالان بازار را به این اطمینان رساند که قرار نیست خودروهای اقتصادی به میزان مورد نیاز وارد شود، هرچند مردم دل خوشی از روند واردات خودرو ندارند.
جمعبندی
به نظر میرسد در واردات خودرو فقط منافع باشگاه خودروسازان داخلی مورد توجه قرار گرفته و عملاً سر مردم بیکلاه مانده است. قرار بود انحصار در صنعت خودرو بشکند، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه در واردات نیز انحصار ایجاد شد، ضمن اینکه خودروهای داخلی نیز به بهانههای مختلف با افزایش قیمتها مواجه و گران شدند.
اگر قرار است این روند غیرمنطقی و انحصاری در واردات خودرو ادامه یابد، همان بهتر که به توصیه رئیس سازمان برنامه و بودجه عمل و واردات خودروهای لوکس متوقف شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی انحصار خودروسازی روزنامه جوان خودرو غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی رئیس سازمان برنامه و بودجه واردات خودرو واردات خودرو ها برای واردات خودرو هایی بانک مرکزی منابع ارزی وزارت صمت وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۹۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله روزنامه جوان به تعطیلی شنبه
روزنامه جوان در مطلبی از افزایش احتمال تعطیلی شنبه ها انتقاد کرد.
این روزنامه نوشت: دین برای زمان اهمیت ویژه قائل است. اسلام به برخی زمانها نگاه ارزشی دارد. عناوینی، چون «شب قدر، روز مبعث، عید غدیر، روز عاشورا، عید فطر، شب جمعه و روز جمعه» نشان از نگاه خاص اسلام به برخی از زمانها و جانمایی خاص آن در زندگی انسان مسلمان دارد.
اساساً اسلام یکی از عناصر تنظیمگر در سبک زندگی اسلامی را زمان میداند. توجه به ساعات خاص، روزهای هفته، روزهای خاص در ماه، روزهای خاص در سال همه گویای نوع نگرش اسلام به مقوله زمان است.
تجربه نشان میدهد هنگامی که دو روز تعطیل است، به طور طبیعی روز دوم به عنوان روز اصلی تعطیل قلمداد میشود. چه اینکه امروزه در تهران روزهای پنجشنبه تعطیل است و مردم از آن بهعنوان روز کارهای عقبمانده استفاده میکنند و جمعه را تعطیل بهمعنای استراحت و تفریح به شمار میآورند. چهره عمومی شهر نیز جمعه را به عنوان روز تعطیل نشان میدهد.
تحولات فرهنگی هیچگاه یکشبه رخ نمیدهد. ذهنیت اجتماعی آرامآرام شکل میگیرد. به امروز که ذهنیت عمومی جمعه را روز تعطیل میداند نگاه نکنید. تعطیلی شنبه بهمرور زمان و طی یک دهه آینده موجب خواهد شد ذهنیت اجتماعی جمعه را از مدار و محور بودن تعطیلات خارج کند و جمعه نقشی را در زندگی بیابد که امروز پنجشنبه بهعنوان روز نیمهکاری و کمکار هفته انجام میدهد.
جایگاه جمعه در فرهنگ اسلامی، اما جایگاه خطیری است. در اسلام جمعه محور بخشی از اعمال عبادی فردی و اجتماعی، رسیدگیهای فردی و دینی به شمار آمدهاست. از صبح جمعه که با دعای ندبه و انتظار ظهور آغاز میشود تا ظهر جمعه که محل اجتماع مسلمین در نماز جمعه است. تا دهها آداب فردی که برای جمعه تصویر شدهاست.
جمعه روز خاص و نماد اسلام است و به نوعی از شعائر اسلامی شناخته میشود. در برابر شنبه که نماد یهود است و یکشنبه که نماد مسیحیت است. ما نسبت به بعد نمادین روزها غفلت داریم.
بعد نمادین دین یکی از عناصر هویتسازی دینی است. عنصر هویتساز مرز شما با غیر شما و دیگری شما را تعیین میکند، اما غفلت از آن موجب درهم آمیختگی فرهنگی، هویتزدایی و عدم تشخص آن جامعه میگردد. ظاهر استدلال برای تعطیلی شنبهها خیلی روشن و در نگاه ابتدایی مقبول است. باید برای تجارت خارجی خود را با ایامی که جهان در حال کار است، هماهنگ باشیم، اما نکته این است که مسئله را نباید سطحی دید.
مسئله فقط تعطیلی یک روز نیست، مسئله تغییر نظم اجتماعی است. نظم اجتماعی باید بر اساس یک منطق روشن تنظیم شود. تعطیلی شنبهها یعنی محوریت نظم اجتماعی بر اساس منطق اقتصادی، اما تعطیلی جنبه تنظیم نظم اجتماعی براساس منطق فرهنگی است. اسلام برای حیات انسانی ارزش ویژه بر مدار حیات طیبه قائل است و نظم اجتماعی را نیز براین مدار سامان میدهد. (این بخش نیازمند توضیح و تبیین فنی و براساس روح شریعت است.)
در نامه اخیر اتاق بازرگانی ایران خطاب به مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تعطیلی شنبهها این است:
«اثربخشی اقدامات دولت برای افزایش ارتباط با سایر کشورهای بلوک شرق و غرب و توسعه روابط تجاری و اقتصادی، در گرو پذیرش هر چه بیشتر استانداردهای اقتصاد جهانی است.»
این استدلال که باید خودمان را با نظم جهانی در حوزه اقتصاد تطبیق دهیم، آشناست. سالها قبل طیفی سخن از جامعه جهانی میزدند، اما این جهان، جهانی است که امریکا و غرب محور آن هستند. حرکت بهسمت استانداردهای مثلاً جهانی یعنی پذیرش گامبهگام نظم غربی در حالیکه امروز دنیا در حوزههای مختلف از جمله اقتصاد در حال عبور از نظم فعلی و تک قطبی است.
تشکیل پیمانهای مالی و اقتصادی بزرگ، چون پیمان شانگهای و بریکس، پیمانهای مالی دو یا چندجانبه و دلارزدایی همه بهمعنای عبور از نظم موجود است. در چنین دوران عبور از نظم امریکایی سوق دادن کشور به سمت آن نوعی ارتجاع تمدنی است.
تأکید میکنم مسائل کلان را نباید اتمیک و نقطهای دید، تعطیلی شنبهها را باید در یک اتمسفر کلان فرهنگی، اجتماعی، ملی و بینالمللی تحلیل کرد. پیامدها، روندها، آسیبها و دیگر جوانب باید در این بستر تحلیل و بررسی شود. پس مسئله تنها تعطیلی یک روز نیست، مسئله تحول در رویکرد کلان جامعه، وجهه اجتماعی، پیام پنهان این تصمیم به ناخودآگاه جامعه است.